مؤسسة المنتدى الثقافي العراقي

كتاب دراسات في الفن الاسلامي للباحثة بلقيس محسن هادي محاولة هامة وجادة وجديدة للاحاطة بموضوع الفنون الاسلامية والتي هي نتاج حضارة كبيرة عمت بنورها أرجاء المعمورة لذا يأتي هذا الكتاب ليسلط الضوء على الفن الاسلامي من خلال نشأته وتفاعله مع البلاد التي قام على أرضها وحضاراتها القديمة والعريقة والتي تعامل معها الفنان المسلم فأثر في هذه الابداعات وتأثر بها وأصبحت تمثل جسد الفن الجديد الذي يحمل عبق الروح الاسلامية ونفحاتها فتكونت شخصيته المتميزة والتي كان لها التأثير الواضح في فنون العالم الشرقي والغربي متجسدة في فنون العمارة والرسم والنحت والخط العربي والزخرفة وفنون أخرى كالتحف المعدنية والزجاجية. والكتاب يتناول بالدراسة والتحليل جانبا كبيرا من الفنون الاسلامية.

يمتاز هذا الكتاب بغزارة المراجع والدراسات التي استطاع المؤلف من خلالها ان يطرق ابوابا جديدة للمعرفة المتعمقة في حضارة العراق، فقد شهدت بلاد النهرين العظيمين دجلة والفرات تعاقبا لتلك الحضارات التي اغنت العالم، بأسره بالعلوم والثقافة والاداب والفنون، فأول نص كتابي كان على هذه الارض، واول نص قانوني قد سن على هذه الارض. واول صناعة للعجلة كان في هذه الارض ايضا.

وتوالت الحضارات ابتداءاً من السومرية حتى العصور الاسلامية. و لهذه الحضارات تاثير واضح على ابن الرافدين لتسهم في بناء الشخصية العراقية المعاصرة. فالفنان وهو احد هذه الرموز الثقافية المعاصرة في العراق، ولاسيما المصمم الطباعي، المسؤول عن تدوين الحضارة الانسانية وذلك بترجمة معانيها على شكل خطوط وألوان وبتقنيات مختلفة، لتعبر بجمالية وظيفية عن دلالة الحضارة كأبداع.

يتناول الكثير من العراقيين مسالة المقارنة بين نجاحات الالمان واليابانيين في بناء بلديهم بعد كوارث الحرب العالميـة الثانية ويتساءل الكثير لماذا اولئك قد نجحوا ونحن لانزال نتخبط وبدون مؤشرات للتطور في المجالات الاقتصادية والخدمية وخاصة منذ ازاحة الحكم الديكتاتوري المتخلف وليومنا هذا ونحن نرواح في مكاننا برغم النجاحات الكبرى في تخطي الارهاب وبناء المؤسسسات فتبقى وبشكل مؤلم مسالة اعتماد الفرد العراقي على البطاقة التموينية منذ مايقــارب الـ 20 عاما، والسؤال هنا الى متى يبقى هذا الوضع ؟ وكيف يجري بناء الامم؟ اذ ان الشعب الالماني قد تلقـى البطاقــــة التموينية لمدة خمسة اعوام فقط وبعدها بخمسة اعوام

إنّ الاجتهاد الإسلاميّ يجعل حركةَ القانون الإسلاميّ متحرِّكًا لا جامدًا: فهو يَخضع لاجتهادات، تمامًا كما يَخضع القانونُ الوضعيُّ للاجتهادات. وقد يَصدر قانونٌ من أيةّ دولة، ثم ترى الجهاتُ المعنيّةُ بإصدار القوانين أنّ المصلحة تقتضي إلغاءه وإصدارَ قانونٍ آخر.